آمارهاي رسمي ارائه شده توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور خبر از تعطيلي نزديك به 118هزار واحد صنفي در كشور مي‌دهد. آماري كه هرچند توسط پنجره واحد اصناف مدت‌ها است ارائه مي‌شود اما كمتر كسي به آن توجه داشت.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، كاهش 118هزار واحد صنفي در كمتر از 48 روز كه 14 روز آن تعطيلي رسمي محسوب مي‌شده است خبر از وضعيت ركود در اقتصاد ايران دارد. ركودي كه ديگر منحصر به بورس، معادن، كارخانجات بزرگ و بازرگاني خارجي نيست بلكه در كوچه و بازار به اصناف رسيده است. آمارها نشان مي‌دهد در 48 روز گذشته در هر روز بيش از 2هزار و 400 واحد صنفي تعطيل شده است، يعني از ساعت بيش از 102 واحد صنفي.
نگاهي به روند آماري
ارائه آمار توسط پنجره واحد اصناف از تاريخ 21 مهر 1393 آغاز شد و قبل از آن هيچگاه آمارها به صورت رسمي و با اين دقت منتشر نمي‌شد و تنها مسوولان در صحبت‌هاي خود آمارهايي ارائه مي‌دادند. در مهر 93 تعداد واحدهاي صنفي در ايران بيش از 2ميليون و 20هزار واحد بود. اين واحدهاي صنفي در قالب 8هزار 226 اتحاديه در سطح كشور فعاليت مي‌كردند. مجوز بيش از 2ميليون و 6هزار واحد صنفي به صورت عادي و 14هزار و 659 واحد به صورت ايثارگري صادر شده بود. همچنين از اين تعداد 21.29 درصد توليدي، 47.38 درصد توزيعي و 31.32 درصد آن خدماتي بودند. به اين ترتيب تعداد واحدهاي صنفي توليدي در 21 مهر 1393 بيش از 430 هزار، واحدهاي صنفي توزيعي بيش از 957هزار و در نهايت واحدهاي خدماتي دقيقا 633هزار واحد بودند. در اين ميان تهران با بيش از 293هزار واحد صنفي پيشتاز تعداد واحدهاي صنفي بود كه البته سهم توزيعي و خدماتي در اين استان بيش از ساير استان‌ها بود. پس از تهران خراسان رضوي با بيش از 161هزار واحد صنفي قرار داشت. اصفهان نيز در رتبه سوم با بيش از 142هزار واحد صنفي حضور داشت. در اول فروردين 1394 تعداد واحدهاي صنفي كشور به 2ميليون و 126هزار واحد صنفي افزايش پيدا مي‌كند. در حقيقت در كمتر از 6 ماه شاهد افزايش بيش از 106هزار واحد صنفي بوده‌ايم. در اين ميان سهم واحدهاي عادي به 2ميليون و 109هزار و واحدهاي ايثارگر به 18هزار 166 واحد افزايش يافت. سهم واحدهاي توليدي از واحدهاي صنفي كشور 21.17 درصد، سهم واحدهاي توزيعي 47.33 درصد و سهم واحدهاي خدماتي 31.49 درصد بود. در حقيقت در كمتر از 6 ماه بدون تغيير در شرايط تركيب اقتصادي واحدها، تعداد واحدهاي صنفي 106هزار واحد افزايش يافت تا در نصف سال رشد 5.24 درصدي در تعداد واحدهاي صنفي را شاهد باشيم.
رشد 7 درصدي اصناف در يكسال
اين روند تا عيد امسال نيز ادامه پيدا كرد. در فروردين 1395 تعداد واحدهاي صنفي به 2ميليون 289هزار 434هزار واحد رسيد. به عبارت ديگر در طول يكسال 163هزار واحد صنفي به كشور اضافه شد و رشدي 7.7 درصدي در طول يكسال را شاهد بوديم. اين رشد در تمام بخش‌هاي اقتصاد قابل رويت بود اما بيشترين سهم به بخش خدمات اختصاص دارد. بيش از 38هزار واحد صنفي در بخش توليدي، 67 هزار واحد در بخش توزيع و بيش از 48هزار واحد خدماتي افزايش يافت كه با در نظر گرفتن سهم هر بخش در اقتصاد خدمات رشد بيشتري نسبت به ساير بخش‌ها داشته است. با اين وجود اين رشد با مشكلات زيادي روبرو بود كه باعث شد امسال زنگ خطري براي اصناف به صدا در‌ايد.
در حالي كه شرايط به نظر مساعد مي‌رسيد اما در كمتر از 48 روز نزديك به 118هزار واحد صنفي تعطيل شدند. 117هزار و 953 واحد صنفي عادي پروانه كسب خود را تمديد نكرده‌اند ولي به خاطر افزايش تعداد واحدهاي صنفي ايثارگران اين آمار تا حدي تعديل شده است. كاهش تعداد واحدهاي صنفي توليدي 30هزار و 846 واحد، در بخش توزيعي 54هزار 954 واحد و در بخش خدمات 31 هزار 882 واحد بوده است.
4دليل كاهش تعداد واحدهاي صنفي
كاهش شديد واحدهاي صنفي دلايل متعددي مي‌تواند داشته باشد. دليل اول را بايد در ركود اقتصادي شديد در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. آمارهاي رسمي رشد اقتصادي ايران در سال قبل را نزديك به صفر برآورد مي‌كنند. هرچند كه برخي آن را كمتر از صفر و برخي بيشتر از صفر دانستند اما به هر حال سال گذشته از نظر ركود يكي از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصاد كشور بود. اثر اين موضوع خود را به خوبي در آمارهاي تجارت خارجي نشان داد و نمي‌توان انتظار داشت كه اين موضوع در اصناف به عنوان مهم‌ترين نهاد درگير با تقاضاي 80ميليون نفري ايران نشان داده نشود. در اين شرايط طبيعتا با يك بازه زماني مي‌توان انتظار داشت كه در آمار تعداد واحدهاي صنفي اين موضوع خود را نمايش دهد. مساله دوم سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصناف است. محمدرضا نعمت‌زاده بارها اعلام كرده بود كه وي تصميم دارد سياست كاهش تعداد واحدهاي صنفي براي كاهش قيمت تمام شده توزيع را در پيش بگيرد. سياست نعمت‌زاده اين بود كه با كاهش تعداد واحدهاي صنفي تعداد فروشگاه‌هاي بزرگ مانند هايپر ماركت‌ها افزايش پيدا كند. اما اين كاهش به قدري سريع رخ داده است كه بعيد است به دليل برنامه‌هاي نعمت‌زاده باشد. همچنين اگر اين موضوع بر اساس سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده باشد بايد پرسيد چه تعداد فروشگاه بزرگ در كشور افتتاح شده است. اكثر فروشگاه‌هاي بزرگ در شهرهاي پرجمعيت ايجاد شده‌اند در حالي كه تنها 20هزار واحد صنفي در تهران تعطيل شده است و بقيه متعلق به ساير شهرهاي كشور بوده است.
دليل سوم اين كاهش را مي‌توان به زمان رخ دادن اين كاهش يعني شب عيد نسبت داد. در ماه‌هاي آخر هر سال تعداد واحدهاي صنفي كه براي استفاده از بازار شب عيد و كسب سود پروانه صنفي خود را تمديد مي‌كنند افزايش پيدا مي‌كنند. اما پس از پايان سال ديگر دليلي براي ادامه كار وجود ندارد. شايد به همين دليل در پايان سال 94 شاهد افزايش تعداد واحدهاي صنفي بوده‌ايم ولي با اين وجود كاهش 5 درصدي واحدهاي صنفي كشور در كمتر از 48 روز نمي‌تواند توسط اين سناريو به صورت كامل توجيه شود.
در نهايت مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين واحدهاي صنفي به صورت كامل تعطيل نشده‌اند بلكه خيلي ساده بسياري از آنها تنها مجوز خود را تمديد نكرده‌اند. برآوردها نشان مي‌دهد كه حدود 800هزار واحد صنفي غيرمجاز در كشور فعاليت مي‌كند. اين واحدها حق عضويت به اتحاديه خود را نمي‌پردازند كه به دليل ركود تعداد اين واحدها رو به افزايش است. در حقيقت مي‌توان تصور كرد كه بخشي از اين 118هزار واحد صنفي حاضر به تمديد پروانه فعاليت خود نشده‌اند وگرنه هنوز به فعاليت ادامه مي‌دهند.
از دريچه نگاه مردم
براي يك تحليل‌گر اقتصادي شايد 118هزار واحد صنفي و كاهش 5 درصدي تعداد اصناف در كمتر از 2 ماه يك آمار سنگين باشد اما نبايد فراموش كرد كه اين واحدهاي صنفي محل كار و درآمد عده فراواني از مردم ايران بوده‌اند. بر اساس آمار به صورت متوسط تعداد شاغلين واحدهاي صنفي در ايران 5.2 نفر است. در نظر بايد گرفت كه هر كدام از اين افراد ممكن است خرج يك خانواده را تامين كنند. اگر فرض شود كه از هر واحد صنفي تنها 10 نفر ارتزاق مي‌كنند در حقيقت بيش از يك‌ميليون نفر به خاطر اين اتفاقات با چالش تهيه درآمد روبرو هستند. حتي اگر هيچ يك از اين واحدهاي صنفي تعطيل نشده باشد و همگي به صورت غيرمجاز به فعاليت ادامه دهند بيش از يك‌ميليون نفر در كشور به سمت اقتصاد غيرمجاز سوق داده شده‌اند.
كاهش تعداد واحدهاي صنفي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت از ابتداي كار بود اما كاهشي به اين سرعت مطمئنا آسيب‌هاي جدي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. در همه كشورها بار اصلي اشتغال بر عهده بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است و طبيعتا اصناف نيز داراي نقش پررنگي براي جذب نيروهاي بيكار در كشور هستند. گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه پيش بيني‌ها بر افزايش نرخ بيكاري به 11.3 درصد است. دولت چه برنامه‌يي براي مقابله با اين نرخ بيكاري در شرايطي دارد كه يكي از مهم‌ترين نهادهاي جذب نيروي كار يعني اصناف با كاهش چشمگير اعضاي خود روبه‌رو است.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
